یکی از شواهد لزوم توجه به توسعه و سرمایه گذاری در فرآورده‌های نفتی به جای خام فروشی نفت، محصول قیر است به نحوی که در شرایط تحریم‌های فراگیر این روزهای صنعت نفت، کماکان صادرات قیر در حال انجام بوده و سالانه بیش از یک میلیارد دلار ارز نیز به کشور وارد می‌کند.
حضور بخش خصوصی چابک و جسور به عنوان پیشران توسعه این صنعت، باعث ارتقاء جایگاه برند ایران در بازارهای بین المللی شده به نحوی که تولید بیش از شش میلیون تن قیر و صادرات بالغ بر چهار میلیون تن از قیر تولیدی در سال، باعث شده که مشتریان خارجی نتوانند از محصول تولیدی ایران چشم پوشی نموده و یا محصول سایر کشورها را جایگزین آن نمایند.
از سویی دیگر محدودیت بودجه‌های عمرانی به علت عدم تحقق درآمدهای خام فروشی نفت و به تبع آن عدم امکان تخصیص کامل بودجه‌های مرتبط با راهسازی و نگهداری راهها باعث شده بسیاری از پروژه‌های مرتبط با احداث راه‌های جدید، نگهداری راه‌های موجود، به‌سازی آسفالت شهرها و معابر روستایی با کندی مواجه شود. این بحران در شرایطی ایجاد شده که قیر محصولی است که به لحاظ مواد اولیه و تکنولوژی تولید هیچگونه وابستگی به خارج از کشور نداشته و بیش از نود و پنج درصد مصارف آن مرتبط با پروژه‌های دولتی، شهری و روستایی است که استفاده کننده آن نیز عامه مردم بوده و اختصاص به طبقه و گروه خاصی ندارد.
از آنجاکه اجرای پروژه‌های آسفالت در کلیه بخش‌های یاد شده، متاثر از میزان منابع تخصیص یافته به بودجه‌های عمرانی می‌باشد لذا افزایش یا کاهش بودجه‌های عمرانی و یا بهای تمام شده اجرای بودجه‌های عمرانی، اثر مستقیم بر حجم و میزان اجرای پروژه‌های آسفالت کشور خواهد داشت.
شایان ذکر است که همواره یکی از عوامل اثرگذار بر رضایت یا عدم رضایت اجتماعی در کل کشور، اجرای پروژه‌های آسفالت است که به نوعی می‌توان از آن به عنوان نماد سازندگی کشور یاد نمود.
همچنین همه ساله پس از ارائه گزارش‌های مرتبط با تلفات انسانی جاده ای، یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر این تلفات انسانی، نامناسب بودن کیفیت راهها عنوان شده است.
نکته قابل توجه اینکه در سنوات اخیر علیرغم سهم پنج درصدی قیر از یک تن آسفالت، لیکن سهم قیمتی قیر در هر تن آسفالت به علت افزایش قیمت قیر به بیش از پنجاه درصد رسیده است و همین باعث شده که قیر به گلوگاه پروژه‌های راهسازی تبدیل شود.
لذا به نظر می‌رسد شناخت چالش‌ها و موانع استفاده از ظرفیت‌های استراتژیک این محصول در توسعه و عمران کشور و همچنین جایگاه ویژه این فرآورده در بازارهای صادراتی و ارزآوری، از اهمیت خاصی برخوردار است و در این نوشتار سعی شده به برخی از آنها اشاره شود.
1. چالش تامین خوراک شرکت‌های تولیدکننده قیر:
در حال حاضر میزان تولید وکیوم باتوم به عنوان ته مانده برج تقطیر هفت پالایشگاه کشور حدود چهارده میلیون تن می‌باشد که بخشی از آن بر اساس برنامه ریزی انجام شده در وزارت نفت تبدیل به نفت کوره شده و حدود پنج و نیم تا شش میلیون تن آن به عنوان ماده اولیه تولید قیر توسط پالایشگاه‌های کشور به شرکت‌های تولیدکننده قیر عرضه می‌شود. این در حالیست که بیش از سی میلیون تن پروانه بهره برداری کارخانه قیر صادر شده است که البته تعداد زیادی از آنها غیر فعال هستند و صرفا در زمان‌های رونق بازار با حضور در عرضه‌های وکیوم باتوم در بورس کالا باعث ایجاد رقابت‌های کاذب و افزایش قیمت خوراک می‌شوند.
همچنین با توجه به الزام عرضه وکیوم باتوم پالایشگاه‌ها در بورس کالا، عرضه هدفدار و مدیریت شده این محصول در عرضه‌های هفتگی و عدم اجرای قراردادهای بلند مدت پرمیوم باعث ایجاد رقابت‌های کاذب در بورس کالا و به تبع آن افزایش قیمت قیر شده است. این در حالیست که بورس کالا هیچگونه محدودیتی برای عرضه‌های پرمیوم و قراردادهای بلند مدت نداشته و حتی از آن استقبال نیز می‌کند لیکن تاکنون فقط یکی از پالایشگاه‌ها از این روش استفاده نموده است.
2. چالش قیمت‌گذاری وکیوم باتوم:
در حال حاضر قیمت وکیوم باتوم بصورت 15 روزه و بر اساس فرمول ابلاغی شرکت پالایش و پخش و از طریق انجمن صنفی صنعت پالایش نفت تعیین می‌شود. در این فرمول نرخ فیول 380 و کروسین فوب خلیج فارس بر اساس قیمت‌های اعلام شده نشریه پلتس برای قیمت‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این در حالیست که بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت مبنای قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های کشور از چند ماه گذشته تغییر کرده و قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها بر اساس قیمت فروش واقعی نفت خام ایران محاسبه می‌شود که غالبا پایین تر از نرخ فوب خلیج فارس است.
شایان ذکر است که قیمت قیر در سایر کشورهای اصلی تولید کننده قیر دنیا بر اساس قیمت روز نفت خام تعیین می‌شود و نه بر اساس قیمت فیول 380 فوب خلیج فارس که شاخص اصلی تعیین قیمت قیر ایران شده است.
نکته قابل توجه دیگر اینکه خروجی فرمول فعلی تعیین قیمت وکیوم باتوم نیز بر اساس دلار بوده و این قیمت با لحاظ نمودن نرخ تسعیر سامانه نیما به ریال تبدیل شده و بر اساس آن قیمت وکیوم باتوم تعیین شده و در بورس کالا عرضه می‌شود.
لذا ملاحظه می‌شود طی هفت ماه گذشته و با افزایش نرخ دلار در سامانه نیما، قیمت وکیوم باتوم بیش از سه و نیم برابر افزایش داشته و به تبع آن قیمت قیر نیز افزایش پیدا کرده است.
لذا مشاهده می‌شود در مورد محصولی که نه به لحاظ مواد اولیه و نه به لحاظ فرایند تولید هیچگونه وابستگی به دلار ندارد لیکن بر اثر دو پارامتر یاد شده در این بخش ، افزایش چشمگیری در قیمت محصول نهایی ایجاد شده است که البته باید تورم عمومی کشور را نیز در آن لحاظ نمود.
4. چالش طرح قیر تهاتری:
در سال‌های اخیر موضوع قیر تهاتری یا به عبارت بهتر تامین قیر پروژه‌ها از طرف دولت و تحویل آن به پیمانکاران جهت اجرای پروژه‌ها، در فصل تدوین بودجه به یکی از موضوعات بحث برانگیز بودجه تبدیل شده و موافقان یا مخالفان این طرح بدون اشراف کامل به ابعاد و اثرات اجرای این طرح اقدام به اظهار نظرات موافق یا مخالف می‌نمایند. در این خصوص لازم است ضمن اینکه به این مقوله به عنوان یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی در توسعه زیرساخت‌ها توجه نماییم، از سویی دیگر نباید شرایطی را فراهم نموده که این محصول به ابزاری برای ایجاد فساد در دستگاه‌های دولتی و یا زمینه ساز رانت برای تعدادی از شرکت‌ها شود.
همانگونه که در چالش قیمت‌گذاری خوراک مطرح شد، نرخ تسعیر ارز در قیمت گذاری وکیوم باتوم و به تبع آن قیر داخلی اثر قابل توجهی دارد و این محصول کاملا داخلی در اثر افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت چشمگیری مواجه شده که بصورت مستقیم بر حجم اجرای پروژه‌ها موثر بوده است. لذا در صورت طراحی ساز و کاری که در آن قیر که هم تولید کننده خوراک آن دولت بوده و هم مصرف کننده قیر دولت است، صرفا به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده آسفالت و دقیقا به میزان مورد نیاز پروژه و در زمان مناسب به پروژه‌ها تزریق شود و نه به عنوان حق العمل شرکت قیر ساز و یا در ازای مطالبات پیمانکار از دستگاه‌های اجرایی؛ این محصول در بازار داخلی از یک کالای سرمایه‌ای تغییر وضعیت خواهد داد.
آنچه در سنوات گذشته در اثر اجرای قانون قیر تهاتری باعث ایجاد برخی مفسده‌ها در دستگاه‌های اجرایی و همچنین اخلال در قیمتها در بازارهای صادراتی شده بود بیشتر ناشی از تهاتر حق العمل شرکت قیر ساز با وکیوم باتوم و همچنین عدم براورد صحیح مقدار قیر مورد نیاز پروژه‌ها در دستگاه‌های اجرایی و تزریق مقادیر بیش از نیاز قیر به پروژه به منظور تسویه مطالبات پیمانکاران با دستگاه‌های اجرایی به وسیله قیر بوده است. به نحوی که مشاهده می‌شد همه سال حدود چهار میلیون تن قیر در چارچوب این قانون قیر به دستگاه‌های اجرایی تزریق می‌شد در حالیکه کل ظرفیت اجرای پروژه‌های آسفالت کشور کمتر از دو میلیون تن می‌باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر در این خصوص نبود آمار دقیق و واقعی از میزان مصرف قیر در داخل کشور است که در صورت الزام فروش قیر در بورس کالا، تاحدودی نیل به این هدف میسر خواهد شد.